المد الطبيعي(الاصلي):

هو المدّ الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، أي لا يقع بعد حرف المد لا همز ولا سكون، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة المجموعة في كلمة وايوهي الألف والواو والياء التي جمعت في كلمة نوحيها. وسمي مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، ويمد بمقدار حركتين إحداهما حركة الحرف من فتحة أو كسرة أو ضمة والثانية هي مقدار حرف المد من ألف أو واو أو ياء، كما في هذه الأمثلة:

قال – يقول – قيل

المد الفرعي:هو المد الزائد على المد الطبيعي أو المتفرع منه بسبب همز أو سكون، ولذلك عرفه الأئمة بأنه إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاة همز أو سكون، وسمي فرعيا لتفرعه من الأصلي. والهمز أحد سببي المد الفرعي سواء وقع الهمز قبل حرف المد أو بعده، فيكون الهمز سببا لثلاثة أنواع من المدود هي المد المتصل والمنفصل والبدل. والسكون هو السبب الثاني للمد الفرعي سواء كان السكون عارضا أم أصليا، ولا يكون إلا لاحقا لحرف المد فيكون السكون سببا لنوعين من المدود هما المد العارض للسكون والمد اللازم بأنواعه. وعلى هذا تكون أنواع المد الفرعي خمسة أنواع.

المد البدل:

وفيه يتقدم الهمز على مده في كلمة، أي يأتي الهمز أولا ثم يمد ولا يكون بعد مده همز ولا سكون مثل (آمن) فأصلها “ءامن”، (أوتي)، (إيماناً)، (أوحي). وسمي بمد البدل لأن حرف المد فيه بدل من همزة ساكنة، أو لإبدال همزته الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، فأصل (آمن) “أأمن” بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد ألفا لأنها من جنس حركة ما قبلها، وأصل (أوتي) “أؤتي” بهمزتين الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية الساكنة حرف مد واوا لأنها من جنس حركة ما قبلها وهي الضمة، كذلك أصل (إيماناً) “إئماناً” بهمزتين أيضا الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد ياء لكونها مجانسة لحركة الكسرة قبلها.

والتسمية بمد البدل باعتبار الغالب والكثير، فمن أمثلة البدل ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة مثل همزات (قرآنا) (مسئولا) (إسرائيل) لكنه ألحق بالبدل لتقدم همزه على مده.

مد المتصل : أن يأتي الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة أو كان في آخرها، فمثال ما كان في وسط الكلمة: (السرائر) (هنيئا) (والملائكة) (السائل)، ومثال ما كان في آخر الكلمة: (السماء) (يشاء) (الدعاء).

وسمي متصلا لاتصال الهمز بالمد مباشرة في كلمة واحدة. وحكمه هو وجوب زيادة المد على المد الطبيعي الأصلي بالاجماع، وإن تفاوت مقدار المد عند الأئمة، أي أنه لم يرد عن أحد منهم أنه قصر المد المتصل بمقدار حركتين، ولهذا سمي مدا واجبا. وحكمه عند حفص أنه يمد بمقدار أربع أو خمس حركات، ويجوز له المد من رد الطيبة مدا مشبعا بمقدار ست حركات أخذا من قول الإمام ابن الجزري في طيبته