اعلان حقوق الانسان والمواطن 

(من ويكيبيديا الموسوعة الحرة)

إعلان حقوق الإنسان والمواطن (بالفرنسية: La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen)، هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.

الإعلان متأثّر من فكر التنوير ونظريات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو، جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الأولى لصياغة الدستور. رغم أن الإعلان حدّد حقوق البشر دون استثناء (وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط) إلا أنّه لم يحدد مكانة النساء أو العبودية بشكل واضح.

إن لمبادئ هذا الإعلان مكانة دستورية في القانون الفرنسي الحالي.

تعتمد مبادئ الإعلان على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من عصر التنوير، مثل الفردية، العقد الاجتماعي كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو.

“ويجب أن يكون هذا القانون واحداً للجميع. أي أن الجميع متساوون لديه. ولكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته ولا يجوز أن يُفضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضيلته ومعارفه.”

لقد وضع الإعلان وسائل وآليّات شبيهة بتلك المذكورة في الدستور الأمريكي وميثاق الحقوق الأمريكي الذي تمت صياغتهما في نفس السنة. مثل الدستور الأمريكي فإنه يتطرّق إلى الحاجة لضمان الأمن، ويحدّد مبادئ عامة للضرائب، خاصة المساواة في الضرائب . وتشدد على حق الجمهور في الشفافية، مما يجبر السلطة كشف كيفية صرف المال العام.

الإعلان، حسبما تم تفسيره في البداية، يعترف بمعظم الحقوق للذكر فقط ولم يعط حقوقا للنساء ولم يلغ الرق.

في 5 تشرين أول أكتوبر 1789، بعد المسيرة إلى فرساي، قامت نساء فرنسا بتقديم “عريضة النساء للجمعية الوطنية” طالبة منح المساواة للنساء. تم الاعتراض على عدم منح الإعلان حقوقا للنساء في إعلان حقوق النساء والمواطنات عام 1791. تم منح النساء المساواة في دستور الجمهورية الرابعة عام 1946.

من ابرز بنود الوثيقة

1- يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق.

2- لأمة هي مصدر كل سلطة.

3- ان القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور.

4- ان حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان.

5- لكل الوطنيين الحق في أن يراقبوا أموال الضريبة سواء كانت المراقبة بأنفسهم أو بواسطة نوابهم.

6- بما أن حق الامتلاك من الحقوق المقدسة التي لا تُنقض فلا يجوز نزع الملكية من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك.