الماء الماء هو العُنصر الأساسي في الحياة؛ فلا يُمكن أن تستغني الكائنات الحيّة عنه لفترةٍ طويلةٍ، فالمياه تُغطّي سبعة أعشار الأرض مما يوحي للإنسان بوفرتها ولكن ‏89%‏ منها في البحر والمحيطات أي مياه مالحة، ولا تَصلح للاستخدام البشري في حالتها الطبيعيّة، ويبقي‏2%‏ مياهاً عذبةً منها‏1,7%‏ متجمّدةً في الأقطاب أو على بعدٍ عميقٍ من سطح الأرض ولا يمكن للإنسان استغلاله، ومن هنا يستدلّ بأنّ كمية المياه المتوافرة للإنسان لا تزيد عن ‏0,3%‏ من المجموع الكلي.

واقع المياه في الوطن العربي:

وهناك ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

اولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.

ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.

طرق المُحافظة على المياه وتحقيق الأمن المائي:

اهتمّ الإنسان بموارد المياه منذ قَديم الزمان لاعتماده عليها في استمرار حياته، فكان يبحث دائماً عن المَناطق التي تتوفّر فيها المياه ليستقرّ فيها ويبني حضارته، وعمِل على تطوير الأدوات والمعدّات التي تُمكّنه من استغلالها بالشكل المناسِب. مِن طُرق المُحافظة على المِياه وتحقيق الأمن المائي:

1. استخدام أجهزة التّرشيد الحَديثة في المنازل والمرافق العامّة.

2. إعادة تدوير مياه الصرف الصحي؛ لاستغلالها في الصّناعات التي تحتاج إلى الكثير من المياه.

3. وضع القوانين الصّارمة على الأفراد الذين يَستهلكون المياه بشكلٍ غير مسؤول لردعهم وردع الآخرين.

4. إقامة المشاريع الكبرى التي تقوم بتحلية مياه البحر واستخدامها لغايات الشرب وأغراض الصّناعة المختلفة.

5. التوعية بأهميّة المحافظة على المياه وإطْلاع المواطنين على نسبة توفّر الكميّات الصالحة للاستخدام البشري.

:تزايد اسعار الغذاء في العالم

في القرن التاسع عشر عند بدء الثورة الصناعية وبالتحديد في عام 1798 كتب توماس مالتوس كتابا عن “مبدأ زيادة السكان ” وذكر فيه أن زيادة السكان في العالم تزداد طبقا لدالة أسية في حين أن زيادة الأرض الزراعية والإنتاج الزراعي تزداد طبقا لعلاقة خطية بسيطة لا تجاري الزيادة في تعداد السكان.

ونجد اليوم نحو950 مليون من البشر في العالم ينقصهم الغذاء. وقد وصل استغلال الأرض الزراعية إلى حد يصعب معه زيادة الإنتاج بسبب التغير المناخي وقلة المياه وقلة الاهتمام بالزراعة على المستوى العالمي. وفي عامي 2010 و 2011 استهلك الأمريكان من الحبوب أكثر مما ينتجون. وقد ارتفع أسعار الغذاء نحو 39% عن العام الماضي.

وتعتقد منظمة FAO انه لا بد من زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% حتي عام 2050 لتغطية احتياجات الناس من الغذاء وتحذر من أن العالم قد وصل إلى مرحلة حرجة بالنسبة إلى إنتاج الغذاء لا يمكن استهوانها أو السكوت عليها. والأكيد هو أن أسعار الغذاء سترتفع مستقبلا في العالم، وسوف يؤثر ذلك على سكان البلاد الفقيرة حيث يصرف الناس معظم دخولهم على شراء الغذاء لهم ولعائلاتهم. في حين أن سكان الدول المتقدمة يصرفون نحو 15% فقط من دخولهم على الغذاء، ولا يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء لديهم مشاكل.

:معوّقات الأمن الغذائيّ

افتقار الدولة إلى مصادر المياه أو سوء استغلالها والتركيز على الزراعات المروّية بدلاً من الزراعات البعليّة التي تعتمد على مياه الأمطار.
افتقار الدولة لوجود الأراضي الزراعيّة الصالحة للزراعة، أو اعتماد الزراعات فيها على الظروف المناخيّة المُتذبذبة من عامٍ لآخر.

ارتفاع أعداد السكان بطريقةٍ تفوق متوسط معدلات نموّ الإنتاج الزراعي، كما أنّ هذه الزيادة قد تُؤدّي إلى تغييرٍ جذري في توزيع السكان خاصةً إذا رافقها هجرة السكان من الريف إلى المدن، ممّا يُؤدّي إلى تراجع الإنتاج الزراعيّ.

التصحّر واستنزاف الإنسان للأراضي الزراعيّة والزحف العمرانيّ.

افتقار الدولة للانسجام بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعيّ؛ حيث يتمّ التركيز على تطوير القطاع الصناعيّ وزيادة إنتاجيته على حساب القطاع الزراعيّ الذي يتمّ إهماله ممّا يُؤدّي إلى قلة الإنتاج، على الرغم أنّه من الضروريّ أن تسبق ثورةً خضراء الثورة الصناعية، لأنّ الثورة الخضراء ستزيد من الإنتاج الزراعيّ ممّا يُؤدّي بشكلٍ تلقائيّ إلى تطوير الصناعة وإيجاد الطرق لتصريف هذا الإنتاج.