גיל רך

 الطفولة المبكرة

تعريف مرحلة الطفولة المبكرة في في علم النفس: يشير مصطلح الطفولة المبكرة في علم النفس إلى المرحلة العمرية الممتدة من سنتين إلى ست أو سبع سنوات، وهي تشمل ثلاث مراحل للنمو تحدث في وقت واحد
هي الفترة الممتدة من نهاية العام الثاني وحتى نهاية العام الخامس من ميلاد الطفل أي هي رحلة الطفل عبر العام الثالث والرابع الخامس من عمر الطفل ، وتم اختيار اسم الطفولة المبكرة تبعا للأساس البيولوجي النمائي ، وهناك مسميات أخرى تعتمد على الأساس الفلسفي للتقسيم ، فمثلا هي المرحلة القضيبية تبعاً للأساس الجنسي عند فرويد ، ومرحلة المصلحية والفردية تبعا للأساس الأخلاقي الكولبرج ، وهي مرحلة المبادأة في مقابل الشعور بالذنب تبعاً للأساس النفسي الاجتماعي عند اريكسون، وهي مرحلة ما قبل العمليات تبعا للتقسيم المعرفي لبياجيه ، وهي مرحلة طفل ما قبل المدرسة تبعاً للأساس ا لتربوي ، وأخيراً فهي مرحلة ما قبل التمييز وفقا للأساس الشرعي الإسلامي

ما هي الطفولة المبكرة؟

أهميَّة مرحلة الطفولة تُعتبر فترة الطفولة فترة أوَّلية من عمر الإنسان، حيث وصفها علماء النفس بأنَّها فترة حسَّاسة جدَّاً، وهي أيضاً وفي ذات الوقت فترة مرنة من عمر الإنسان، حيث يكتسب الإنسان في هذه الفترة أطباعاً وعادات تبقى ملازمة له خلال فترة حياته كلِّها، ومن هنا فقد أطلق عليها علماء النفس اسم الفترة التكوينيَّة، حيث يتحدَّد فيها ذكاء الإنسان، وينمو فيها أيضاً نموَّاً متكاملاً متوازناً يحقِّق له ذاته في المستقبل. إنّ أهميَّة مرحلة الطفولة تتلخَّص في اكتسابه للعادات والقيم المختلفة خلالها؛ فلو اكتسب الإنسان العادات الجيدة، والقيم والأخلاق الرَّفيعة فإنَّه حتماً سيشبُّ عليها، أمَّا إن اكتسب العادات السيّئة والأخلاق الرديئة؛ فإنَّه سيكون وبالاً على المجتمع عندما يكبر، وهذا لا يعني أنَّ الإنسان لا يمكن له أن يقوِّم اعوجاجه الذي نشأ عليه عندما يكبر، فكلُّ شيءٍ قابلٌ للإصلاح ما وجدت الإرادة والعزيمة
مشاكل الطفولة يعاني العديد من الأطفال في كافَّة أماكن العالم من العديد من المشاكل المختلفة، والتحدِّيات التي تمنعهم من الاستمتاع بطفولتهم من خلال اللعب والتعليم، لهذا فإنَّ التركيز ينصب بشكل أو بآخر على حماية حقوق هذه الفئة الضعيفة من ضعيفي النفوس الذين يستغلُّونهم لأعمال غير مشروعة، والذي يعرِّضونهم لأسوأ أنواع التعذيب سواء الجسديِّ أو النفسي، إلَّا أنَّ الذي يجب أن يقال أنَّ مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق المجتمع كلّه وليس على عاتق أجهزة الدولة فقط على الرغم من اضطلاعها بالدور الأكبر في هذا الباب كونها تمتلك السلطة وتنفيذ القانون، إذ يجب على الأفراد إبلاغ الجهات المعنيَّة بوجود مخالفات معيَّنة، لا لشيء إنَّما لحماية المستقبل فقط.